ماده 43: بروز حوادث قهری
جنگ ، اعم از اعلام شده یا نشده ،انقلاب ها و اعتصاب های عمومی ، شیوع بیماری های واگیر دار ، زلزله ، سیل ، و طغیان های غیر عادی ،آتش سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی ، طوفان ، و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد جزء حوادث قهری به شمار می آید و در صورت بروز آنها ، به ترتیب زیر عمل می شود . در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف مسئول خسارت های وارده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست .
الف) پیمانکار موظف است ، که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محل های مطمئن و ایمن ، به کار برد . کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل ، در حد امکان ، برای تسریع در این امر ، در اختیار پیمانکار قرار دهد .
ب) در مورد خسارت های وارد شده به کار های موضوع پیمان ، تاسیسات و ساختمان های موقت ، ماشین آلات و ابزار و وسائل پیمانکار به شرح زیر عمل می شود .
هرگاه خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند (ج) ماده 21 باشد برای جبران آن ، طبق همان ماده اقدام می شود .
اگر خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند (ج) ماده 21 نیست یا میزان آنها برای جبران خسارتها کافی نباشد جبران خسارت به عهده کارفرماست .
جبران خسارت های وارد شده به ساختمانها و تاسیسات موقت ، ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار ، با توجه به بند (د) ماده 21 ، به عهده پیمانکار است .
منظور از جبران خسارت های یاد شده ، در بند های ( ب-1)و (ب-2) ، اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است . پس از رفع وضعیت قهری ، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند ، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی درنگ آغاز نماید . در این صورت ، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اول ، از سوی پیمانکار پیشنهاد می شود که پس از رسیدگی و تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما ، به پیمانکار ابلاغ می گردد .
ج) اگر کارفرما ادامه کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد ، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد ، بدون رعایت بند (د) ماده 48 طبق ماده 48 ، به پیمان خاتمه می دهد .
کارفرما هزینه توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه ،طبق بند های (ب) و (ج) ماده 49 پرداخت می کند .